پروتكل بيست و يكم‏

در ادامه بحث جلسه گذشته و به عنوان تكميل بحث استقراض خارجي،امروز شرح‏

مفصلي درباره قرض داخلي خواهيم داشت.و ديگر نيازي نمي‏بينم كه بخواهم پيرامون‏

قرض خارجي بيش از آنچه گفته‏ام،سخني داشته باشم؛زيرا همين قرض‏ها بود كه‏

سرمايه و ثروت«گوييم»را به سوي ما روانه ساخت.اما در دولت ما هيچ جايي براي‏

بيگانگان وجود ندارد.

ما روحيه ددمنشي كارمندان عاليرتبه براي ثروت‏اندوزي و همچنين سستي و ناتواني‏

حاكمان را غنيمت شمرديم و با استفاده از اين فرصت،دو سه برابر پول‏هايي كه بدانان‏

پرداخته بوديم و حتي بيشتر،بازپس گرفتيم،ما به حكومت‏هاي«گوييم»حتي بيش از

حد نيازشان وام داديم.حال بايد پرسيد آيا كسي مي‏تواند كه با ما همين رفتار را داشته‏

باشد؟بنابراين در اين زمينه بيشتر صحبت نمي‏كنم و محور سخن خود را بر توضيح‏

قرض داخلي قرار مي‏دهم.موضوع اينچنين است:

حكومت اعلام مي‏كند كه مي‏خواهد طبق شرايطي از مردم وام بگيرد،سپس اوراق‏

بهاداري را منتشر مي‏سازد كه بدانها بهره تعلق مي‏گيرد و براي آنكه قيمت‏هاي اين

اوراق‏را در انحصار خويش داشته باشد،ابتدا نرخ هر برگه را از صد تا هزار،قرار مي‏دهد و

براي اولين مشتريان،تخفيفي در نظر مي‏گيرد.اما در روزهاي آينده با حيله‏گري و

بازي سازي و يا اعلام دروغين استقبال زياد مردم،نرخ اوراق رو به فزوني مي‏رود و

درنتيجه،ظرف مدت كوتاه خزانه دولت،مالامال از پول مي‏گردد.آنگاه چنين اعلام خواهد

شد كه پذيره‏نويسي مردم،بيش از حد مطلوب و مورد نياز بوده است.همين جا راز

مطلب نهفته است چه آنكه مردم خواهند گفت:ببينيد!ميزان اعتماد مردم به اوراق قرضه‏

دولتي چقدر زياد است.

پس از پايان يافتن اين نمايش خنده‏آور،حقيقت آشكار مي‏شود.حكومت،در وامي‏

كمرشكن فرو مي‏رود و دست و پا مي‏زند.و از آنجا كه پرداخت بهره‏ها بر او گران و

سنگين است،به سوي قرض‏هاي جديد روي مي‏آورد تا به وسيله آن،بهره‏هاي قبلي را

بپردازد،غافل از اينكه،اين قرض‏ها،نه تنها كمكي نمي‏كند كه بار سنگين ديگري بر

دوش او قرار مي‏دهد.بنابراين وقتي پول‏هاي وام گرفته شده تمام شد،تحميل ماليات‏

جديدي ضرورت پيدا مي‏كند؛البته نه براي بازپرداخت قرض‏ها كه به منظور پرداخت‏

بهره آنها،يعني قرضي براي بازپرداخت قرضي ديگر.

وقتي نوبت به تبديل اوراق قرضه رسيد از نرخ بهره مي‏كاهند و اصل قرض را حفظ

مي‏كنند.البته اين كار بدون موافقت دارندگان اوراق قرضه ممكن نيست و لذا موضوع،

دچار معضل مي‏گردد.در اين حال از گوشه‏اي پيشنهاد مي‏شود كه هر كس مايل به كم‏

كردن بهره نيست،مي‏تواند اوراق را تحويل دهد و پول خويش را بازپس گيرد.اينجاست‏

كه اگر همه سهامداران بخواهند پول خويش را پس بگيرند،حكومت در ورطه افتاده‏

است و قلاب‏ها در گوشت و پوست او فرو مي‏روند.چرا كه نسبت به پرداخت پول

مردم‏ناتوان خواهد بود.

جاي خوشبختي است كه«گوييم»به علت عدم درك مسائل مالي،به جاي آنكه‏

سرمايه خود را با جسارت در طرح‏هاي ديگري به كار گيرند،همواره ترجيح مي‏دهند

قيمت اوراق را كم كنند و بهره كمتري را بپذيرند.اين موجب مي‏شود حكومت فرصتي

رابه دست آورد و بار چندين ميليون بدهي را از دوش خود بردارد.با اين حال آنها

مي‏دانندكه نمي‏توانند با وام‏هاي خارجي نيز اين گونه بازي كنند،زيرا ما تمامي اموالمان را

بدون‏كم و كاست،از آنها مطالبه خواهيم كرد و آن را بازپس مي‏گيريم.

با اين روش كه توضيح دادم بايد از ورشكستگي حتمي«گوييم»عبرت گرفت و

دانست كه ميان منافع ملت و منافع حاكمان فاصله‏اي طولاني وجود دارد.

خواهش مي‏كنم به آنچه تاكنون گفته شده و آنچه اكنون مي‏گويم،توجه خاصي داشته‏

باشيد.در حال حاضر همه قرض‏هاي داخلي،شكلي يكسان يافته‏اند.اين قرض‏ها كه‏

وام‏هاي جاري نام دارند،در كوتاه مدت بازپرداخت مي‏شوند.اين قرض‏ها همان‏

پول‏هايي است كه توسط مردم در حساب‏هاي پس‏انداز و ذخيره،سپرده شده است و

چنانچه براي مدت طولاني در اختيار حكومت باقي بماند،رفته رفته آب مي‏گردد و از

بين مي‏رود؛زيرا به مصرف پرداخت وام‏هاي خارجي مي‏رسد.پس دولت پول‏هايي را

ازمحل درآمدها و واردات،جايگزين آن مي‏كند اين پول‏ها آخرين موجودي خزانه براي‏

رتق و فتق امور است.

وقتي كه ما،بر اريكه قدرت جهاني تكيه زديم،همه اين بازي‏هاي مالي و نمونه‏هاي‏

آن كه با منافع ما تعارض دارد،يكباره برچيده مي‏شود و اثري از آن باقي نخواهد ماند.

همچنين بازارهاي بورس را از بين خواهيم برد؛زيرا اين بازارها به علت تأثير در

نوسان‏ارزش پول،به موقعيت اقتصادي ما آسيب مي‏رساند و شكوه سلطنت ما را متزلزل‏

مي‏سازد.ما به منظور حفظ ارزش پولمان و نرخ آن،قانوني تصويب مي‏كنيم كه از

بازي باپول و نوسان ارزش آن جلوگيري نمايد،زيرا ترقي از طرف ديگر،موجب تنزل

مي‏شود.

نمونه اين مسائل،همه در زمان دخالت ما در بازارهاي«گوييم»صورت گرفته است.

ما مؤسسه‏هاي دولتي عظيمي را براي پرداخت وام،جايگزين بازار اوراق بهادار

مي‏كنيم.منظور از ايجاد اين تشكيلات اين است كه نرخ ارزش را بر اساس نظر

حكومت‏معين و محدود نمايد.اين مؤسسات مي‏توانند روزانه پانصد ميليون سند صنعتي را در

بازار خريداري نمايند.با اين روش،طرح‏هاي صنعتي،به ما وابسته خواهد شد.شما

مي‏توانيد تصور كنيد كه با اين روش چه نفوذ،قدرت و تسلطي بر مردم خواهيم يافت!