منتخب تفاسیر
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا   
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک های مفید



پروتكل بيستم‏

 

ما امروز،درباره برنامه‏هاي مالي صحبت مي‏كنيم.اين برنامه سخت‏ترين مرحله‏

برنامه‏هاي حكومتي ما و هدف نهايي است كه آخرين حرف را مي‏زند و در همه برنامه‏ها

تأثير مهمي مي‏گذارد.از اين رو بحث درباره آن را به آخرين قسمت گزارش خود موكول‏

كرده‏ام.در ابتدا يادآوري مي‏كنم كه در يكي از صحبت‏هاي گذشته‏ام اشاره كردم كه آمار

و ارقام،نتيجه و حاصل عملكرد ما را بيان مي‏كند.

هنگامي كه ما حكومت خود را بپا داشتيم،اتوكراسي نظام ما ايجاب مي‏كند كه به‏

خاطر اصل«محافظت از خويش»از تحميل ماليات‏هاي غير معقول خودداري كند؛زيرا

خود را به منزله پدر و ولي ملت مي‏داند.اما از طرف ديگر،اداره حكومت هزينه زيادي‏

را در بردارد،پس ضروري است كه در آمد لازم را به دست آورد.ليكن اين موضوع از

طريق روش‏هاي بهتر و آسان‏تر و سازگار با توازن منطقي،عملي و امكان‏پذير است.

در حكومت آينده ما،پادشاه از خصوصيت‏هاي معنوي و شرعي برخوردار خواهد

بود كه به موجب آن مالك همه چيز-اعم از كلي و جزئي-مي‏باشد.(اين مالكيت‏

مي‏تواند از جنبه تئوري و نظري به حقيقت و فعليت تبديل شود.)همچنين او مي‏تواند

روي همه اموال و املاك دست بگذارد تا بتواند گردش پول در كشور را تنظيم نمايد.بر

همين اساس مي‏تواند ماليات‏هاي عمومي را با ماليات‏هاي تصاعدي بر اموال و املاك‏

جبران كند.بنابراين بدون آنكه به پرداخت كنندگان ماليات،صدمه يا ظلمي وارد آيد،

ماليات‏هاي تصاعدي مقرر و دريافت مي‏شود؛يعني درصدي از درآمد و سرمايه،

به عنوان ماليات محاسبه و اخذ مي‏گردد.ثروتمندان بايد بدانند كه در مقابل اجازه كسب‏

شريف،وظيفه دارند مقداري از زيادي ثروت خود را در اختيار دولت بگذارند.تعبير

«شريف»را از اين جهت به كار مي‏برم كه با كنترل دارايي‏ها هرگونه قاچاق كالا حتي

درقالب قانون از بين خواهد رفت.

اصلاحات اجتماعي بايد از بالا و بلندترين پله جامعه آغاز گردد و امروز شرايط،

براي اين كار آماده است و به يقين،امنيت و آرامش جامعه در گرو اين اصلاحات است.

تحميل ماليات بر فقرا،بذر شورش و انقلاب را پرورش مي‏دهد و مانند موريانه،

پيكر دولتي را كه براي توشه فقيران ولع مي‏ورزد و سرمايه‏هاي فراوان توانگران را

كه دردسترس اوست رها مي‏كند،از درون مي‏فرسايد.اضافه بر اين تحميل ماليات بر

سرمايه‏داران،از انباشته شدن ثروت در دست عده‏اي خاص جلوگيري مي‏كند.چيزي كه‏

ما،در گذشته آن را در حكومت‏هاي«گوييم»تجربه كرده‏ايم و در كفه توانمندان،

سرمايه‏اي قرار گرفت كه از سرمايه دولت در كفه ديگر،سنگين‏تر شد.

مالياتي كه به نسبت سرمايه افزايش مي‏يابد،براي دولت،درآمدي بيشتر از

ماليات‏هايي كه امروز بر مؤديان ماليات كالاها و دارايي‏ها وضع مي‏شود،به همراه

دارد.

وجود اين گونه ماليات‏ها در امت‏هاي«گوييم»مطلوب و مورد نظر ماست؛زيرا در راه‏

ايجاد اضطراب و آشوب در ميان آنها،ما را ياري مي‏كند.

در حكومت آينده ما،دو چيز به عنوان پشتوانه پادشاه خواهد بود:توازن مالي و ثبات‏

امنيت.و براي اينكه امور حكومت به نحو مطلوب پيش رود،لازم است كه سرمايه‏داران‏

مقداري از درآمد خود را به منظور حركت مطلوب دستگاه دولت،واگذار نمايند.تأمين‏

نيازهاي مالي دولت بر عهده كساني است كه ماليات‏هاي تصاعدي آنها را دچار سختي‏

نمي‏كند و آنقدر ثروت اضافه دارند كه بتواند هزينه‏هاي دولت را پوشش دهد.اين روش‏

در اخذ ماليات،باعث مي‏شود تا كينه فقيران نسبت به توانمندان از بين برود،زيرا

توانگران را ياور مالي دولت و عامل آرامش و رفاه خويش و جامعه مي‏بينند.

به منظور آنكه طبقات تحصيل كرده،نسبت به ماليات‏هاي تصاعدي اعتراض‏

ننمايند،واقعيت‏ها را بر ايشان شرح خواهيم داد و به استثناي هزينه‏هاي سرّي دربار و

دستگاه حكومت،آمار و ارقام و موارد هزينه و درآمدهاي حاصل از ماليات‏ها را

توضيح‏مي‏دهيم.

براي حاكم مملكت ما،سزاوار نيست كه چون ديگر افراد ملت،داراي ثروت‏

شخصي باشد،زيرا تمامي دارايي حكومت به منزله وقفي است كه او متولي آن مي‏باشد.

زيرا روحيه و شخصيتي كه بايد در حاكم باشد،با روحيه كسي كه ثروت شخصي دارد،

سازگار نيست.مالكيت فردي حاكم،به معناي از بين رفتن حق حكومتي اوست.

خويشاوندان حاكم،به جز وارثان او كه تحت تكفل دولت هستند،بايد براي امرار

معاش در رديف كارمندان و حقوق بگيران دولت قرار گيرند و يا اينكه با كارهاي

شخصي‏و مستقل اشتغال يابند تا بتوانند مثل ديگر مردم دارايي خصوصي داشته باشند و مالكيت‏

فردي پيدا كنند.چه آنكه قرابت و همخوني با پادشاه،مجوزي براي استفاده از خزانه و

تاراج آن نخواهد بود.

هرگونه معامله خريد و فروش،دريافت پول نقد و ارث،مشمول ماليات‏هاي‏

تصاعدي خواهد شد.فروش اموال منقول و غير منقول به صورت نقدي يا غير آن،اگر

گواهي پرداخت ماليات به همراه نداشته باشد،مالك سابق بايد از لحظه انجام معامله تا

زمان كشف آن،علاوه بر اصل ماليات،بهره آن را نيز بپردازد.زيرا اين كار به معناي‏

مخفي داشتن انتقال دارايي است و معامله‏اي غير قانوني به منظور فرار از پرداخت‏

ماليات به حساب مي‏آيد.

ليست انتقال املاك،همراه با اسم مالكين قبلي و فعلي و آدرس آنان،هر هفته به‏

ادارات دارايي محلي ارسال مي‏گردد و ماليات سبك و خفيفي به نسبت يك درصد،

بدان‏ها تعلق مي‏گيرد.

شما مي‏بينيد كه يك دفعه اين ماليات‏ها،با مجموعه درآمدهاي متعدد دولت‏هاي‏

«گوييم»برابري مي‏كند.

خزانه دولت،بايد هميشه مبلغ ثابتي به عنوان احتياط،ذخيره كند و اضافه بر آن را به‏

جريان گذارد تا صرف مشاغل عمومي شود.در اين صورت سررشته مشاغل عمومي و

درآمدها،در دست دولت خواهد بود و موجب مي‏شود كارگران به خاطر رعايت منافع‏

خويش،با دولت و طبقه حاكمه ارتباطي مخلصانه داشته باشند.بخش ديگري از اين‏

ذخيره بايد در راه پاداش مخترعان و بهبود توليد مصرف شود.

بايد هيچ مبلغي حتي اندك،از ذخيره و همچنين پول‏هايي كه براي توازن در نظر

گرفته شده است،در خزانه راكد نماند.پول براي آن است كه در دست‏ها جريان داشته‏

باشد و هرگونه ركود پولي مي‏تواند موجب تباهي دستگاه‏هاي دولت شود؛زيرا پول به‏

مثابه سوخت اين دستگاه‏هاست كه در صورت ركود آن،ماشين دولت و چرخ‏هاي آن از

حركت باز مي‏افتد.

جايگزيني اوراق بهره،به جاي سند خزانه‏داري هر چند كم باشد،منجر به همان‏

ركود كامل مي‏شود.ركودي كه نتيجه سوء آن به خوبي روشن و واضح است:

در حكومت ما سازماني به نام اداره حسابرسي تشكيل مي‏شود و حاكم از طريق آن،

هر لحظه مي‏تواند از واردات و هزينه‏هاي دولت،به جز حساب‏هاي ماه جاري كه هنوز

تمام نشده و ماه گذشته كه ليست آن هنوز به اداره نرسيده است،كسب اطلاع نمايد.

تنها شخصي كه نبايد و نمي‏تواند خزانه دولت را غارت كند،مالك آن يعني حاكم‏

است.اين اصل موجب مي‏شود كه او براي سلامت خزانه و جلوگيري از دستبرد به آن،

مراقبت و نظارت كافي و لازم را به خرج دهد و خود نيز چيزي از آن را بيهوده بذل و

بخشش ننمايد.

مراسم دربار(تشريفات)اعم از ملاقات‏ها،جشن‏ها و هر آنچه كه وقت بسياري از

حاكم را به خود اختصاص مي‏دهد،از برنامه وي حذف مي‏گردد تا براي مراقبت بر

جريان امور و رسيدگي به مسائل مهم مملكتي فرصت كافي داشته باشد.بنابراين قدرت‏

حاكم،طعمه و غنيمتي نيست كه اطرافيان زيرك،نزديكان،درباريان او كه به جاي منافع‏

دولت،دنبال منافع شخصي خويش هستند،بتوانند با استفاده از آن به مقام و موقعيت‏

دست يابند و بر ديگران فخر بفروشند.

ما از طريق بيرون كشيدن پول از جريان بازار،براي«گوييم»بحران‏هاي اقتصادي‏

ايجاد كرديم.و اينچنين مقدار زيادي از سرمايه‏ها،به خاطر عدم گردش پول،از دست‏

دولت خارج گشت و ناچار بهره وام‏هاي دريافتي توسط دولت كه از محل همان اموال‏

پرداخت مي‏شد،بار سنگيني را بر دوشش گذارد.در نتيجه،سيستم دارايي و پولي كشور

به اسارت سرمايه‏ها و وام‏ها در آمد.از طرف ديگر،به جاي آنكه صنعت در طبقه

متوسطاجتماع ايجاد و اداره گردد،به انحصار سرمايه‏داران بزرگ در آمد و باعث شد كه شيره‏

مردم و حكومت با هم كشيده شود.

در حال حاضر،توزيع پول با نيازهاي فردفرد مردم هماهنگي ندارد و لذا نسبت به‏

رفع نياز كارگران ناتوان است.بنابراين لازم است توزيع پول،متناسب با رشد جمعيت‏

باشد.پس نوزادان نيز بايد در آمار به حساب آيند؛زيرا اينها از بدو تولد جزء

مصرف كنندگان قرار مي‏گيرند.اصلاح سيستم نقدينگي و توزيع پول مسأله‏اي است كه‏

براي جهان اهميت دارد.

شما مي‏دانيد كه معيار طلا،دولت‏هايي كه بر اين اساس حركت كرده‏اند را به تباهي‏

كشاند؛زيرا طلا،هرگز نمي‏تواند جايگزين مناسب پول باشد.ما به خاطر اين بحران‏

ناچار هستيم تا جايي كه ممكن است،طلا را از جريان خارج سازيم.نزد ما جايگزين‏

مناسب طلا،ارزش كار كارگر است؛خواه با پول محاسبه شود يا با چيز ديگر.ما

نقدينگي را متناسب با نيازهاي عادي و همه جانبه توزيع مي‏كنيم و در اين جهت،هر از

گاهي نوزادان را به آمار مي‏گيريم و مردگان را كسر مي‏كنيم.در مورد حساب‏هاي

دولتي‏نيز،هر اداره‏اي جداگانه و به طور مستقل نسبت به تسويه حساب خود با دولت مسئول‏

خواهد بود.(روشي كه امروزه در فرانسه متداول است)

براي آنكه در پرداخت‏هاي دولت كه لازمه فعاليت سازمان‏هاي آن است،تأخيري‏

صورت نگيرد،همه مبالغ و شرايط پرداخت با فرمان حاكم تعيين مي‏شود.اين روش،

حمايت‏هاي معمول وزارتخانه‏ها از مؤسسه‏هاي تحت نظر خود را از بين مي‏برد و

اينچنين از بروز اختلال،در امان مي‏مانيم.

درآمدها و هزينه‏ها را با ايجاد موازنه و برقراري روندي هماهنگ و متوازي انسجام‏

خواهيم بخشيد.

ما طرح‏هاي اصلاحي و نحوه بهبود اوضاع را كه بر اساس قواعد و نهادهاي«گوييم»

پايه‏ريزي كرده‏ايم به گونه‏اي مطرح مي‏كنيم كه موجب هراس آنها نشود.در اين جهت،

ضرورت اين طرح‏ها براي اصلاح اختلالات،فساد و كژي‏هاي اقتصادي كه در آن‏

غوطه‏ورند را برايشان مي‏شكافيم.ما براي آنان توضيح مي‏دهيم كه اولين مرحله فساد

اين گونه آغاز مي‏گردد:معمولا بودجه ساليانه تهيه و تنظيم مي‏شود اما طولي نمي‏انجامد

كه دستخوش تغييرات زياد و تكراري قرار مي‏گيرد و لذا هر ساله،دچار تورم بيشتر و

ازدرون دچار فرسودگي مي‏شود.

چرا كه«گوييم»تا اواسط راه تعيين شده،با آن همراهي مي‏كنند و در آنجا دچار ايراد

مي‏گردد و در راه مي‏ماند.سپس بودجه‏اي اضافه بر آن،براي زمان باقيمانده درخواست‏

مي‏كنند و پس از تصويب،ظرف سه ماه آن را نيز مصرف و مجددا براي به پايان

رسانيدن‏سال،بودجه‏اي ديگر دست و پا مي‏كنند.در نتيجه،اين عمل به ترميم بودجه،منجر

خواهد شد.در سال جديد نيز بر اساس كاستي‏هاي سال گذشته و كمبود به ارث رسيده‏

از آن،به سراغ تهيه و تنظيم بودجه و جبران كسر بودجه گذشته مي‏روند.اينها همه‏

لغزش،ننگ و تباهي است و همين كه چشم باز كني خواهي ديد كه طي ده سال،ميزان‏

بودجه به سه برابر رسيده است.

در هر حال،علت تباهي خزانه‏هاي دولت‏هاي«گوييم»و تهي شدن آنها،روش‏ها و

راه‏هايي است كه ما برايشان طراحي كرديم تا با پايان يافتن موجودي رو به استقراض‏

آورند و آنچه مسلم است اينكه با استقراض،مقدار اندك باقيمانده نيز از بين مي‏رود و

اينچنين دچار افلاس و ورشكستگي مي‏شوند.پوشيده نيست كه اين قبيل سيستم‏هاي‏

اقتصادي را كه ما طراحي كرده و براي انهدام«گوييم»به آنها عرضه نموده‏ايم،در ميان‏

خودمان قابل اجرا و تطبيق نمي‏باشد.

هر نوع استقراضي،دليل بر اختلال و بيماري دولت و نشانه عدم درك كافي از حقوق‏

آن است.قرض‏ها،مانند شمشير ديموكليس بر فراز سر زمامداران قرار دارد.اين حكام،

به جاي آنكه كمبود مالي خود را از طريق ماليات‏هاي موقت از ملت خويش جبران‏

نمايند،دست تكدي به سوي بانك‏هاي ما دراز مي‏كنند.وام‏هاي خارجي دقيقا مانند

زالويي است كه به جسم دولت مي‏چسبد و تا از خون،سير نشود جدا نمي‏گردد؛مگر

آنكه خود دولت آن را بكند و دور بيندازد.اما دولت‏هاي«گوييم»ناتوان‏تر از آن هستند

كه زالوها را از پيكر خويش جدا نمايند.آنها براي راحتي كار خويش،درمان را در اين‏

مي‏بينند كه زالوهاي بيشتري را وارد صحنه نمايند و اينسان رفته رفته،رگ‏هاي دولت

ازخون تهي مي‏شود و به خشكي مي‏انجامد.گويي شاهرگ خود را از روي اختيار قطع‏

كرده باشد.

معناي حقيقي قرض داخلي چيست؟قرض داخلي نيز وضعي بهتر از استقراض‏

خارجي ندارد.چون قرض،بدان معناست كه دولت با پرداخت سندي متعهد گردد در

قبال هر مبلغ كه به عنوان قرض مي‏گيرد،درصدي بهره بپردازد.اگر اين بهره را پنج‏

درصد فرض كنيم،پس از بيست سال،دولت به اندازه اصل قرض،سودي بيهوده‏

پرداخته است.چهل سال و شصت سال،دو برابر و سه برابر مي‏شود؛در حالي كه اصل‏

قرض،هنوز بر عهده دولت بوده و بر دوش خزانه سنگيني مي‏كند.

تحميل هر نوع ماليات بر فردفرد مردم نيز بدان معناست كه جيب مؤديان بي‏بضاعت‏

را خالي و با پرداخت بدهي‏هاي خارجي جيب ثروتمندان بيگانه را كه وام داده‏اند،پرتر

نمايد.در حالي كه دولت مي‏تواند از اول با دريافت ماليات از مردم،نيازهاي مالي خود

راتأمين كرده و اصلا،پرداخت بهره در كار نباشد.

تا وقتي كه منبع پولي دولت‏هاي«گوييم»قرض‏هاي داخلي باشد،معنايش اين است‏

كه پول از جيب فقرا به جيب ثروتمندان جابه‏جا مي‏شود.اما وقتي مسئولين اقتصادي

آنهاو تصميم گيرندگان استقراض،توسط ما خريداري شده‏اند،موضوع استقراض خارجي‏

مطرح مي‏گردد و در نهايت،اموال ملت‏ها به صندوق‏ها و خزانه‏هاي ما سرازير مي‏شود

واين‏گونه«گوييم»به ما،حق‏الرعايه مي‏پردازند.

زندگي پادشاهان و حكمرانان«گوييم»همراه با خوشي‏هاي ظاهري و بيهودگي است.

بي‏توجهي آنان نسبت به امور دولت،درگيري و كشمكش وزرا در راه جمع‏آوري

ثروت،عدم آگاهي آنان نسبت به مسائل مالي و اقتصادي و پيروي كردن ديگر دست‏اندركاران‏

حكومت از آنان،موجب شده است بدهي‏هاي كلان و غير قابل بازپرداخت،

كشورهايشان را منبع سرشار خزانه ما قرار دهد.البته بايد بدانيم كه اين نتيجه،جز با

تلاش و رنج‏هاي فراوان و هزينه‏هاي بسيار ما به دست نيامده است.

در دوران حكومت ما ركود پول،مفهومي نخواهد داشت و هرگز از ناحيه دولت سند

بهره‏اي جز در حد يك درصد،امضا نمي‏شود و به زالوهاي خونخوار باجي پرداخت‏

نمي‏گردد.انتشار اوراق قرضه منحصرا در اختيار شركت‏هاي صنعتي خواهد بود؛زيرا

اين شركت‏ها مي‏توانند بهره قرض‏ها را از منافع و سود حاصله پرداخت كنند و دچار

مشكل نخواهند شد.اما دولت نمي‏تواند مانند آنها عمل كند،دولت مرا مي‏گيرد كه‏

خرج كند نه آنكه به تجارت بپردازد و سود به دست آورد.

حكومت نيز مي‏تواند اوراق بهره شركت‏ها را چون همه مردم خريداري كند،اين‏

بدان معني است كه دولت به جاي آنكه قرض بگيرد و بهره بپردازد،قرض مي‏دهد و

بهره مي‏گيرد.اين تدابير از سودهاي بادآورده و همچنين از سستي و ركود جلوگيري‏

مي‏كند.البته اين ركود و همچنين بهره‏هاي كمرشكن،در ميان دول«گوييم»در زمان‏

استقلالشان براي ما مفيد بود و خود ما،در ايجاد آن و سوق دادن دولت‏ها به سمت اين‏

بدبختي،نقش اساسي داشتيم؛ليكن در حكومت ما ديگر خبري از اين مسائل وجود

نخواهد داشت.

كوته فكري و حماقت بي‏اندازه«گوييم»به وضوح قابل مشاهده است،آنان از ما وام‏

مي‏گيرند و بهره مي‏پردازند و فكر نمي‏كنند كه مي‏توانند بدون پرداخت هيچ گونه

بهره‏اي،همه اين پول‏ها را از ملت خود بگيرند.چه چيزي راحت‏تر از گرفتن پول از مردم

است؟

همه اينها دليل آن است كه ما از نبوغ فكري سرشاري برخوردار مي‏باشيم و قوم‏

برگزيده خداوند هستيم.ما اين حيله فريبنده را به كار گرفتيم و در قالب پيشنهاد وام

بدانهاارائه نموديم،آنان نيز باور كردند و اعتقاد يافتند كه خير آنها،در همين است.

اما روش‏هاي حسابداري و مالي ما در صادرات و واردات،درآمدها و هزينه‏ها،بدون‏

هيچ گونه ابهامي روشن و واضح است و ما آن را در اثر قرن‏ها تجربه در دولت‏هاي‏

«گوييم»به دست آورده‏ايم.از امتيازها و ويژگي‏هاي اين روش،دقت و استحكام آن‏

است و هر فردي مي‏تواند محتوا و جوهره آن را كه حاصل ابتكار ماست ملاحظه نمايد.

و بالاخره اين نقطه پايان زشتي‏هاي«گوييم»است كه ما را براي تسلط بر آنان ياري

كرد؛اما هرگز در حكومت ما جايگاهي براي آن وجود نخواهد داشت.

ما پيرامون سيستم مالي و حسابرسي خود،ديواري از مراقبت و نظارت دقيق ايجاد

مي‏كنيم تا هيچ كارمندي،هر چقدر هم كه بلندپايه باشد و حتي شخص حاكم نيز نتوانند

درهمي را جابه‏جا نمايند يا اينكه بودجه‏اي را در جهت موردنظر خود به كار گيرند؛

مگرآنكه ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوطه اجازه دهند.

بدون توجه و به كارگيري اين روش قاطع،هرگز راهي براي حكومت و پيمودن‏

جاده‏اي پر از مين وجود نخواهد داشت.چنانچه موارد ذكر شده رعايت نشود،

سرنوشت ما نابودي حتمي است؛حتي اگر حكمرانانمان قهرماناني چيره‏دست يا حتي‏

شبه خداوند باشند.

آنچه ما بر سر حاكمان«گوييم»آورديم،اين بوده است كه با نصايح(گمراه كننده)آنها

را از توجه به امور حكومت و مصالح مملكت و پاسداري از وظايف خويش بازداشته و

به برپايي مجالس خيره كننده،گردهمايي‏ها،افتخار به سنت‏ها و رفتار اجتماعي،

ميهماني‏ها و سفره‏هاي رنگين،سرگرم كرديم.اينها همه به منزله پوششي بر نقشه‏هايي‏

بوده است كه ما را به حكومت مي‏رساند.ما كاخ‏ها و دربارهاي حاكمان«گوييم»را توسط

مردان و زنان مزدور خويش پر كرديم و پس از جلب محبت سردمداران بد،آنها را در

پست‏هاي كليدي حكومت،به كار گمارديم.آنان نيز وظيفه خويش را در قبال ما به بهترين‏

شكل انجام داده و با استفاده از كوته فكري حاكمان«گوييم»وعده‏هاي فريبنده را بر آنان‏

تكرار كردند كه اوضاع اقتصادي به زودي بهبود خواهد يافت و فرج،در راه است.

چه چيزي موجب گشايش امور و بهبود اوضاع اقتصادي مي‏شود؟آيا از ماليات‏هاي‏

جديد،خزانه دولت بركت پيدا مي‏كند؟اين مطلب امكان‏پذير است اما آنان نفهميدند تا

به دنبال آن بروند.چگونه ممكن است آن را درك كنند و از پي‏اش تلاش نمايند،در حالي‏

كه آنها مو به مو،از نقشه‏هايي كه ما برايشان تهيه كرده بوديم تبعيت نمودند و آن را به‏

مرحله اجرا گزاردند؟

عاقبت كار آنها روشن است.عاقبتي كه فقط نتيجه پيمودن راه پيش گفته و غور در

مشكلات اقتصادي و ناتواني صنايع در كشورشان مي‏باشد.

[ چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۷/۱۸ ] [ 1:19 ] [ سعید ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
آیا آنها در قرآن تدبّر نمی‌کنند، یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟!
محمد/24

در این وبلاگ از تفاسیر ترتیبی و موضوعی قرآن و نکات قرآنی مطلب خواهم گذاشت
گاها از تفاسیر نهج البلاغه و مثنوی یا دیگر متون هم نکته میگذارم
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب