منتخب تفاسیر أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
| ||
پروتكل بيستم ما امروز،درباره برنامههاي مالي صحبت ميكنيم.اين برنامه سختترين مرحله برنامههاي حكومتي ما و هدف نهايي است كه آخرين حرف را ميزند و در همه برنامهها تأثير مهمي ميگذارد.از اين رو بحث درباره آن را به آخرين قسمت گزارش خود موكول كردهام.در ابتدا يادآوري ميكنم كه در يكي از صحبتهاي گذشتهام اشاره كردم كه آمار و ارقام،نتيجه و حاصل عملكرد ما را بيان ميكند. هنگامي كه ما حكومت خود را بپا داشتيم،اتوكراسي نظام ما ايجاب ميكند كه به خاطر اصل«محافظت از خويش»از تحميل مالياتهاي غير معقول خودداري كند؛زيرا خود را به منزله پدر و ولي ملت ميداند.اما از طرف ديگر،اداره حكومت هزينه زيادي را در بردارد،پس ضروري است كه در آمد لازم را به دست آورد.ليكن اين موضوع از طريق روشهاي بهتر و آسانتر و سازگار با توازن منطقي،عملي و امكانپذير است. در حكومت آينده ما،پادشاه از خصوصيتهاي معنوي و شرعي برخوردار خواهد بود كه به موجب آن مالك همه چيز-اعم از كلي و جزئي-ميباشد.(اين مالكيت ميتواند از جنبه تئوري و نظري به حقيقت و فعليت تبديل شود.)همچنين او ميتواند روي همه اموال و املاك دست بگذارد تا بتواند گردش پول در كشور را تنظيم نمايد.بر همين اساس ميتواند مالياتهاي عمومي را با مالياتهاي تصاعدي بر اموال و املاك جبران كند.بنابراين بدون آنكه به پرداخت كنندگان ماليات،صدمه يا ظلمي وارد آيد، مالياتهاي تصاعدي مقرر و دريافت ميشود؛يعني درصدي از درآمد و سرمايه، به عنوان ماليات محاسبه و اخذ ميگردد.ثروتمندان بايد بدانند كه در مقابل اجازه كسب شريف،وظيفه دارند مقداري از زيادي ثروت خود را در اختيار دولت بگذارند.تعبير «شريف»را از اين جهت به كار ميبرم كه با كنترل داراييها هرگونه قاچاق كالا حتي درقالب قانون از بين خواهد رفت. اصلاحات اجتماعي بايد از بالا و بلندترين پله جامعه آغاز گردد و امروز شرايط، براي اين كار آماده است و به يقين،امنيت و آرامش جامعه در گرو اين اصلاحات است. تحميل ماليات بر فقرا،بذر شورش و انقلاب را پرورش ميدهد و مانند موريانه، پيكر دولتي را كه براي توشه فقيران ولع ميورزد و سرمايههاي فراوان توانگران را كه دردسترس اوست رها ميكند،از درون ميفرسايد.اضافه بر اين تحميل ماليات بر سرمايهداران،از انباشته شدن ثروت در دست عدهاي خاص جلوگيري ميكند.چيزي كه ما،در گذشته آن را در حكومتهاي«گوييم»تجربه كردهايم و در كفه توانمندان، سرمايهاي قرار گرفت كه از سرمايه دولت در كفه ديگر،سنگينتر شد. مالياتي كه به نسبت سرمايه افزايش مييابد،براي دولت،درآمدي بيشتر از مالياتهايي كه امروز بر مؤديان ماليات كالاها و داراييها وضع ميشود،به همراه دارد. وجود اين گونه مالياتها در امتهاي«گوييم»مطلوب و مورد نظر ماست؛زيرا در راه ايجاد اضطراب و آشوب در ميان آنها،ما را ياري ميكند. در حكومت آينده ما،دو چيز به عنوان پشتوانه پادشاه خواهد بود:توازن مالي و ثبات امنيت.و براي اينكه امور حكومت به نحو مطلوب پيش رود،لازم است كه سرمايهداران مقداري از درآمد خود را به منظور حركت مطلوب دستگاه دولت،واگذار نمايند.تأمين نيازهاي مالي دولت بر عهده كساني است كه مالياتهاي تصاعدي آنها را دچار سختي نميكند و آنقدر ثروت اضافه دارند كه بتواند هزينههاي دولت را پوشش دهد.اين روش در اخذ ماليات،باعث ميشود تا كينه فقيران نسبت به توانمندان از بين برود،زيرا توانگران را ياور مالي دولت و عامل آرامش و رفاه خويش و جامعه ميبينند. به منظور آنكه طبقات تحصيل كرده،نسبت به مالياتهاي تصاعدي اعتراض ننمايند،واقعيتها را بر ايشان شرح خواهيم داد و به استثناي هزينههاي سرّي دربار و دستگاه حكومت،آمار و ارقام و موارد هزينه و درآمدهاي حاصل از مالياتها را توضيحميدهيم. براي حاكم مملكت ما،سزاوار نيست كه چون ديگر افراد ملت،داراي ثروت شخصي باشد،زيرا تمامي دارايي حكومت به منزله وقفي است كه او متولي آن ميباشد. زيرا روحيه و شخصيتي كه بايد در حاكم باشد،با روحيه كسي كه ثروت شخصي دارد، سازگار نيست.مالكيت فردي حاكم،به معناي از بين رفتن حق حكومتي اوست. خويشاوندان حاكم،به جز وارثان او كه تحت تكفل دولت هستند،بايد براي امرار معاش در رديف كارمندان و حقوق بگيران دولت قرار گيرند و يا اينكه با كارهاي شخصيو مستقل اشتغال يابند تا بتوانند مثل ديگر مردم دارايي خصوصي داشته باشند و مالكيت فردي پيدا كنند.چه آنكه قرابت و همخوني با پادشاه،مجوزي براي استفاده از خزانه و تاراج آن نخواهد بود. هرگونه معامله خريد و فروش،دريافت پول نقد و ارث،مشمول مالياتهاي تصاعدي خواهد شد.فروش اموال منقول و غير منقول به صورت نقدي يا غير آن،اگر گواهي پرداخت ماليات به همراه نداشته باشد،مالك سابق بايد از لحظه انجام معامله تا زمان كشف آن،علاوه بر اصل ماليات،بهره آن را نيز بپردازد.زيرا اين كار به معناي مخفي داشتن انتقال دارايي است و معاملهاي غير قانوني به منظور فرار از پرداخت ماليات به حساب ميآيد. ليست انتقال املاك،همراه با اسم مالكين قبلي و فعلي و آدرس آنان،هر هفته به ادارات دارايي محلي ارسال ميگردد و ماليات سبك و خفيفي به نسبت يك درصد، بدانها تعلق ميگيرد. شما ميبينيد كه يك دفعه اين مالياتها،با مجموعه درآمدهاي متعدد دولتهاي «گوييم»برابري ميكند. خزانه دولت،بايد هميشه مبلغ ثابتي به عنوان احتياط،ذخيره كند و اضافه بر آن را به جريان گذارد تا صرف مشاغل عمومي شود.در اين صورت سررشته مشاغل عمومي و درآمدها،در دست دولت خواهد بود و موجب ميشود كارگران به خاطر رعايت منافع خويش،با دولت و طبقه حاكمه ارتباطي مخلصانه داشته باشند.بخش ديگري از اين ذخيره بايد در راه پاداش مخترعان و بهبود توليد مصرف شود. بايد هيچ مبلغي حتي اندك،از ذخيره و همچنين پولهايي كه براي توازن در نظر گرفته شده است،در خزانه راكد نماند.پول براي آن است كه در دستها جريان داشته باشد و هرگونه ركود پولي ميتواند موجب تباهي دستگاههاي دولت شود؛زيرا پول به مثابه سوخت اين دستگاههاست كه در صورت ركود آن،ماشين دولت و چرخهاي آن از حركت باز ميافتد. جايگزيني اوراق بهره،به جاي سند خزانهداري هر چند كم باشد،منجر به همان ركود كامل ميشود.ركودي كه نتيجه سوء آن به خوبي روشن و واضح است: در حكومت ما سازماني به نام اداره حسابرسي تشكيل ميشود و حاكم از طريق آن، هر لحظه ميتواند از واردات و هزينههاي دولت،به جز حسابهاي ماه جاري كه هنوز تمام نشده و ماه گذشته كه ليست آن هنوز به اداره نرسيده است،كسب اطلاع نمايد. تنها شخصي كه نبايد و نميتواند خزانه دولت را غارت كند،مالك آن يعني حاكم است.اين اصل موجب ميشود كه او براي سلامت خزانه و جلوگيري از دستبرد به آن، مراقبت و نظارت كافي و لازم را به خرج دهد و خود نيز چيزي از آن را بيهوده بذل و بخشش ننمايد. مراسم دربار(تشريفات)اعم از ملاقاتها،جشنها و هر آنچه كه وقت بسياري از حاكم را به خود اختصاص ميدهد،از برنامه وي حذف ميگردد تا براي مراقبت بر جريان امور و رسيدگي به مسائل مهم مملكتي فرصت كافي داشته باشد.بنابراين قدرت حاكم،طعمه و غنيمتي نيست كه اطرافيان زيرك،نزديكان،درباريان او كه به جاي منافع دولت،دنبال منافع شخصي خويش هستند،بتوانند با استفاده از آن به مقام و موقعيت دست يابند و بر ديگران فخر بفروشند. ما از طريق بيرون كشيدن پول از جريان بازار،براي«گوييم»بحرانهاي اقتصادي ايجاد كرديم.و اينچنين مقدار زيادي از سرمايهها،به خاطر عدم گردش پول،از دست دولت خارج گشت و ناچار بهره وامهاي دريافتي توسط دولت كه از محل همان اموال پرداخت ميشد،بار سنگيني را بر دوشش گذارد.در نتيجه،سيستم دارايي و پولي كشور به اسارت سرمايهها و وامها در آمد.از طرف ديگر،به جاي آنكه صنعت در طبقه متوسطاجتماع ايجاد و اداره گردد،به انحصار سرمايهداران بزرگ در آمد و باعث شد كه شيره مردم و حكومت با هم كشيده شود. در حال حاضر،توزيع پول با نيازهاي فردفرد مردم هماهنگي ندارد و لذا نسبت به رفع نياز كارگران ناتوان است.بنابراين لازم است توزيع پول،متناسب با رشد جمعيت باشد.پس نوزادان نيز بايد در آمار به حساب آيند؛زيرا اينها از بدو تولد جزء مصرف كنندگان قرار ميگيرند.اصلاح سيستم نقدينگي و توزيع پول مسألهاي است كه براي جهان اهميت دارد. شما ميدانيد كه معيار طلا،دولتهايي كه بر اين اساس حركت كردهاند را به تباهي كشاند؛زيرا طلا،هرگز نميتواند جايگزين مناسب پول باشد.ما به خاطر اين بحران ناچار هستيم تا جايي كه ممكن است،طلا را از جريان خارج سازيم.نزد ما جايگزين مناسب طلا،ارزش كار كارگر است؛خواه با پول محاسبه شود يا با چيز ديگر.ما نقدينگي را متناسب با نيازهاي عادي و همه جانبه توزيع ميكنيم و در اين جهت،هر از گاهي نوزادان را به آمار ميگيريم و مردگان را كسر ميكنيم.در مورد حسابهاي دولتينيز،هر ادارهاي جداگانه و به طور مستقل نسبت به تسويه حساب خود با دولت مسئول خواهد بود.(روشي كه امروزه در فرانسه متداول است) براي آنكه در پرداختهاي دولت كه لازمه فعاليت سازمانهاي آن است،تأخيري صورت نگيرد،همه مبالغ و شرايط پرداخت با فرمان حاكم تعيين ميشود.اين روش، حمايتهاي معمول وزارتخانهها از مؤسسههاي تحت نظر خود را از بين ميبرد و اينچنين از بروز اختلال،در امان ميمانيم. درآمدها و هزينهها را با ايجاد موازنه و برقراري روندي هماهنگ و متوازي انسجام خواهيم بخشيد. ما طرحهاي اصلاحي و نحوه بهبود اوضاع را كه بر اساس قواعد و نهادهاي«گوييم» پايهريزي كردهايم به گونهاي مطرح ميكنيم كه موجب هراس آنها نشود.در اين جهت، ضرورت اين طرحها براي اصلاح اختلالات،فساد و كژيهاي اقتصادي كه در آن غوطهورند را برايشان ميشكافيم.ما براي آنان توضيح ميدهيم كه اولين مرحله فساد اين گونه آغاز ميگردد:معمولا بودجه ساليانه تهيه و تنظيم ميشود اما طولي نميانجامد كه دستخوش تغييرات زياد و تكراري قرار ميگيرد و لذا هر ساله،دچار تورم بيشتر و ازدرون دچار فرسودگي ميشود. چرا كه«گوييم»تا اواسط راه تعيين شده،با آن همراهي ميكنند و در آنجا دچار ايراد ميگردد و در راه ميماند.سپس بودجهاي اضافه بر آن،براي زمان باقيمانده درخواست ميكنند و پس از تصويب،ظرف سه ماه آن را نيز مصرف و مجددا براي به پايان رسانيدنسال،بودجهاي ديگر دست و پا ميكنند.در نتيجه،اين عمل به ترميم بودجه،منجر خواهد شد.در سال جديد نيز بر اساس كاستيهاي سال گذشته و كمبود به ارث رسيده از آن،به سراغ تهيه و تنظيم بودجه و جبران كسر بودجه گذشته ميروند.اينها همه لغزش،ننگ و تباهي است و همين كه چشم باز كني خواهي ديد كه طي ده سال،ميزان بودجه به سه برابر رسيده است. در هر حال،علت تباهي خزانههاي دولتهاي«گوييم»و تهي شدن آنها،روشها و راههايي است كه ما برايشان طراحي كرديم تا با پايان يافتن موجودي رو به استقراض آورند و آنچه مسلم است اينكه با استقراض،مقدار اندك باقيمانده نيز از بين ميرود و اينچنين دچار افلاس و ورشكستگي ميشوند.پوشيده نيست كه اين قبيل سيستمهاي اقتصادي را كه ما طراحي كرده و براي انهدام«گوييم»به آنها عرضه نمودهايم،در ميان خودمان قابل اجرا و تطبيق نميباشد. هر نوع استقراضي،دليل بر اختلال و بيماري دولت و نشانه عدم درك كافي از حقوق آن است.قرضها،مانند شمشير ديموكليس بر فراز سر زمامداران قرار دارد.اين حكام، به جاي آنكه كمبود مالي خود را از طريق مالياتهاي موقت از ملت خويش جبران نمايند،دست تكدي به سوي بانكهاي ما دراز ميكنند.وامهاي خارجي دقيقا مانند زالويي است كه به جسم دولت ميچسبد و تا از خون،سير نشود جدا نميگردد؛مگر آنكه خود دولت آن را بكند و دور بيندازد.اما دولتهاي«گوييم»ناتوانتر از آن هستند كه زالوها را از پيكر خويش جدا نمايند.آنها براي راحتي كار خويش،درمان را در اين ميبينند كه زالوهاي بيشتري را وارد صحنه نمايند و اينسان رفته رفته،رگهاي دولت ازخون تهي ميشود و به خشكي ميانجامد.گويي شاهرگ خود را از روي اختيار قطع كرده باشد. معناي حقيقي قرض داخلي چيست؟قرض داخلي نيز وضعي بهتر از استقراض خارجي ندارد.چون قرض،بدان معناست كه دولت با پرداخت سندي متعهد گردد در قبال هر مبلغ كه به عنوان قرض ميگيرد،درصدي بهره بپردازد.اگر اين بهره را پنج درصد فرض كنيم،پس از بيست سال،دولت به اندازه اصل قرض،سودي بيهوده پرداخته است.چهل سال و شصت سال،دو برابر و سه برابر ميشود؛در حالي كه اصل قرض،هنوز بر عهده دولت بوده و بر دوش خزانه سنگيني ميكند. تحميل هر نوع ماليات بر فردفرد مردم نيز بدان معناست كه جيب مؤديان بيبضاعت را خالي و با پرداخت بدهيهاي خارجي جيب ثروتمندان بيگانه را كه وام دادهاند،پرتر نمايد.در حالي كه دولت ميتواند از اول با دريافت ماليات از مردم،نيازهاي مالي خود راتأمين كرده و اصلا،پرداخت بهره در كار نباشد. تا وقتي كه منبع پولي دولتهاي«گوييم»قرضهاي داخلي باشد،معنايش اين است كه پول از جيب فقرا به جيب ثروتمندان جابهجا ميشود.اما وقتي مسئولين اقتصادي آنهاو تصميم گيرندگان استقراض،توسط ما خريداري شدهاند،موضوع استقراض خارجي مطرح ميگردد و در نهايت،اموال ملتها به صندوقها و خزانههاي ما سرازير ميشود واينگونه«گوييم»به ما،حقالرعايه ميپردازند. زندگي پادشاهان و حكمرانان«گوييم»همراه با خوشيهاي ظاهري و بيهودگي است. بيتوجهي آنان نسبت به امور دولت،درگيري و كشمكش وزرا در راه جمعآوري ثروت،عدم آگاهي آنان نسبت به مسائل مالي و اقتصادي و پيروي كردن ديگر دستاندركاران حكومت از آنان،موجب شده است بدهيهاي كلان و غير قابل بازپرداخت، كشورهايشان را منبع سرشار خزانه ما قرار دهد.البته بايد بدانيم كه اين نتيجه،جز با تلاش و رنجهاي فراوان و هزينههاي بسيار ما به دست نيامده است. در دوران حكومت ما ركود پول،مفهومي نخواهد داشت و هرگز از ناحيه دولت سند بهرهاي جز در حد يك درصد،امضا نميشود و به زالوهاي خونخوار باجي پرداخت نميگردد.انتشار اوراق قرضه منحصرا در اختيار شركتهاي صنعتي خواهد بود؛زيرا اين شركتها ميتوانند بهره قرضها را از منافع و سود حاصله پرداخت كنند و دچار مشكل نخواهند شد.اما دولت نميتواند مانند آنها عمل كند،دولت مرا ميگيرد كه خرج كند نه آنكه به تجارت بپردازد و سود به دست آورد. حكومت نيز ميتواند اوراق بهره شركتها را چون همه مردم خريداري كند،اين بدان معني است كه دولت به جاي آنكه قرض بگيرد و بهره بپردازد،قرض ميدهد و بهره ميگيرد.اين تدابير از سودهاي بادآورده و همچنين از سستي و ركود جلوگيري ميكند.البته اين ركود و همچنين بهرههاي كمرشكن،در ميان دول«گوييم»در زمان استقلالشان براي ما مفيد بود و خود ما،در ايجاد آن و سوق دادن دولتها به سمت اين بدبختي،نقش اساسي داشتيم؛ليكن در حكومت ما ديگر خبري از اين مسائل وجود نخواهد داشت. كوته فكري و حماقت بياندازه«گوييم»به وضوح قابل مشاهده است،آنان از ما وام ميگيرند و بهره ميپردازند و فكر نميكنند كه ميتوانند بدون پرداخت هيچ گونه بهرهاي،همه اين پولها را از ملت خود بگيرند.چه چيزي راحتتر از گرفتن پول از مردم است؟ همه اينها دليل آن است كه ما از نبوغ فكري سرشاري برخوردار ميباشيم و قوم برگزيده خداوند هستيم.ما اين حيله فريبنده را به كار گرفتيم و در قالب پيشنهاد وام بدانهاارائه نموديم،آنان نيز باور كردند و اعتقاد يافتند كه خير آنها،در همين است. اما روشهاي حسابداري و مالي ما در صادرات و واردات،درآمدها و هزينهها،بدون هيچ گونه ابهامي روشن و واضح است و ما آن را در اثر قرنها تجربه در دولتهاي «گوييم»به دست آوردهايم.از امتيازها و ويژگيهاي اين روش،دقت و استحكام آن است و هر فردي ميتواند محتوا و جوهره آن را كه حاصل ابتكار ماست ملاحظه نمايد. و بالاخره اين نقطه پايان زشتيهاي«گوييم»است كه ما را براي تسلط بر آنان ياري كرد؛اما هرگز در حكومت ما جايگاهي براي آن وجود نخواهد داشت. ما پيرامون سيستم مالي و حسابرسي خود،ديواري از مراقبت و نظارت دقيق ايجاد ميكنيم تا هيچ كارمندي،هر چقدر هم كه بلندپايه باشد و حتي شخص حاكم نيز نتوانند درهمي را جابهجا نمايند يا اينكه بودجهاي را در جهت موردنظر خود به كار گيرند؛ مگرآنكه ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه اجازه دهند. بدون توجه و به كارگيري اين روش قاطع،هرگز راهي براي حكومت و پيمودن جادهاي پر از مين وجود نخواهد داشت.چنانچه موارد ذكر شده رعايت نشود، سرنوشت ما نابودي حتمي است؛حتي اگر حكمرانانمان قهرماناني چيرهدست يا حتي شبه خداوند باشند. آنچه ما بر سر حاكمان«گوييم»آورديم،اين بوده است كه با نصايح(گمراه كننده)آنها را از توجه به امور حكومت و مصالح مملكت و پاسداري از وظايف خويش بازداشته و به برپايي مجالس خيره كننده،گردهماييها،افتخار به سنتها و رفتار اجتماعي، ميهمانيها و سفرههاي رنگين،سرگرم كرديم.اينها همه به منزله پوششي بر نقشههايي بوده است كه ما را به حكومت ميرساند.ما كاخها و دربارهاي حاكمان«گوييم»را توسط مردان و زنان مزدور خويش پر كرديم و پس از جلب محبت سردمداران بد،آنها را در پستهاي كليدي حكومت،به كار گمارديم.آنان نيز وظيفه خويش را در قبال ما به بهترين شكل انجام داده و با استفاده از كوته فكري حاكمان«گوييم»وعدههاي فريبنده را بر آنان تكرار كردند كه اوضاع اقتصادي به زودي بهبود خواهد يافت و فرج،در راه است. چه چيزي موجب گشايش امور و بهبود اوضاع اقتصادي ميشود؟آيا از مالياتهاي جديد،خزانه دولت بركت پيدا ميكند؟اين مطلب امكانپذير است اما آنان نفهميدند تا به دنبال آن بروند.چگونه ممكن است آن را درك كنند و از پياش تلاش نمايند،در حالي كه آنها مو به مو،از نقشههايي كه ما برايشان تهيه كرده بوديم تبعيت نمودند و آن را به مرحله اجرا گزاردند؟ عاقبت كار آنها روشن است.عاقبتي كه فقط نتيجه پيمودن راه پيش گفته و غور در مشكلات اقتصادي و ناتواني صنايع در كشورشان ميباشد. [ چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۷/۱۸ ] [ 1:19 ] [ سعید ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |