1. كتاب الصيد و الذباحه. صيد يعنى شكار حيوان، ذبح يعنى سر بريدن حيوان. مقدمتا بايد بگوئيم كه هر حيوانى كه حلال گوشت است‏خوردن گوشتش آنگاه حلال است كه به ترتيب خاصى «ذبح‏» يا «نحر» شده باشد و يا (در بعضى حيوانات) به وسيله سگ شكارى تعليم يافته، و يا وسيله آلات فلزى شكار شده باشد.

اگر حيوان ذبح شرعى شده باشد و يا مطابق موازين شرعى شكار شده باشد اصطلاحا مى‏گويند آن حيوان «تذكيه‏» شده است و آن را «مذكى‏» مى‏نامند، و اگر تذكيه شرعى نشده باشد مى‏گويند «ميته‏» است. ميته چنانكه مى‏دانيم نجس است و استفاده از آن حرام است. ذبح شتر شكل خاص دارد و «نحر» ناميده مى‏شود.

شكار مربوط است به حيوان حلال گوشت وحشى، مانند آهو، بزكوهى، گاو كوهى و امثال اينها. عليهذا حيوان اهلى مانند گوسفند و گاو اهلى با شكار حلال نمى‏شود. سگى كه وسيله آن سگ شكار مى‏شود بايد «معلم‏» (به فتح لام) يعنى تعليم يافته باشد. شكار با سگ تعليم نيافته حلال نيست، همچنانكه شكار با حيوانات ديگر غير سگ نيز حلال نيست. در شكار با ابزار غير حيوانى شرط است كه آهن باشد، و لا اقل فلزى باشد، و بايد تيز باشد كه با تيزى خود حيوان را از پا در آورد. پس شكار با سنگ يا عمود آهنى حلال نيست. در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدى عمل، مسلمان باشد و با نام خدا آغاز كند. شرائط ديگر نيز هست كه مجال ذكر آنها نيست.

2. كتاب الاطعمة و الاشربة. «اطعمه‏» يعنى خوردنيها و «اشربه‏» يعنى آشاميدنيها. اسلام يك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از مواهب طبيعى از نظر خوردن و آشاميدن كه بايد آنها را آداب - ولى آداب لازم الاجراء - ناميد. صيد و ذباحه از اين قبيل بود، و اطعمه و اشربه نيز از اين قبيل است. از نظر اسلام به طور كلى «طيبات‏» يعنى امور مفيد و متناسب، حلال و «خبائث‏» يعنى امور نامتناسب و پليد براى انسان حرام است. اسلام به بيان اين كلى قناعت نكرده است، درباره يك سلسله امور تصريح كرده است كه از خبائث است و بايد اجتناب شود، و يا از طبيات است و استفاده از آنها بلامانع است.

اطعمه (خوردنيها) يا حيوانى است و يا غير حيوانى. حيوانى يا دريائى است و يا صحرائى و يا هوائى. از حيوان دريائى فقط ماهى حلال است آنهم ماهى فلس دار، و حيوان صحرائى بر دو قسم است: اهلى و وحشى. از ميان حيوانات اهلى گاو، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت، و اسب و قاطر و الاغ حلال گوشت است ولى مكروه است. گوشت‏سگ و گربه حرام است. از حيوانات وحشى گوشت درندگان و همچنين گوشت‏حشرات حرام است، ولى گوشت آهو، گاو وحشى، قوچ وحشى، الاغ وحشى حلال است. گوشت‏خرگوش با اينكه درنده نيست طبق فتواى مشهور علما حرام است.

پرندگان: گوشت انواع كبوترها: كبك، مرغابى، مرغ خانگى و غيره حلال است. گوشت پرندگان شكارى حرام است. در مواردى كه شرعا تصريح نشده به حليت‏يا حرمت پرنده‏اى، دو چيز علامت‏حرمت قرار داده شده است: يكى اينكه در حين پرواز بيشتر بالهاى خود را صاف نگهدارد. ديگر اينكه چينه‏دان يا سنگدان يا در پشت پا علامت برآمدگى خاص نداشته باشد.

اما غير حيوان: هر نجس العين خوردن و آشاميدن آن حرام است. همچنين است متنجس يعنى طاهر العينى كه وسيله يك نجس متنجس شده باشد. همچنين هر چيزى كه مضر به بدن باشد و ضرر آن «معتدبه‏» باشد يعنى از نظر عقلا با اهميت‏شمرده شود، حرام است. لهذا سمومات حرام است. اگر طب تشخيص دهد كه فلان چيز - مثلا سيگار - ضرر قطعى دارد به بدن، مثلا قلب يا اعصاب را خراب مى‏كند و موجب كوتاهى عمر مى‏شود و يا توليد سرطان مى‏كند، استعمال آن حرام است. اما اگر ضرر «غير معتد به‏» باشد - مانند تنفس در هواى تهران - حرام نيست.

خوردن زن حامله چيزى را كه منجر به سقط جنين شود و يا خوردن كسى چيزى را كه منجر به اختلال حواس شود و يا قوه‏اى از قوا را از كار بيندازد - مثلا خوردن مرد چيزى را كه منجر به قطع نسل او شود و يا خوردن زن چيزى را كه منجر به نازائى دائمى شود - حرام است. خوردن گل مطلقا حرام است. خواه مضر باشد يا نباشد نوشيدن مسكرات مطلقا حرام است همچنانكه خوردن مال غير بدون رضاى مالك حرام است، ولى اين حرمت، حرمت عارضى است نه ذاتى.

بعضى از اجزاء حلال گوشت‏حرام است از قبيل سپرز، بيضه، آلت تناسلى. و همچنين بول حيوان حرام گوشت و شير حيوان حرام گوشت‏حرام است.

3. كتاب الغصب. غصب يعنى استيلاى جابرانه بر مال غير. غصب اولا حرام است، ثانيا موجب ضمان است، يعنى اگر در حالى كه مال در دست غاصب است تلف شود، هر چند تقصيرى در حفظ مال نكرده باشد، غاصب ضامن است. انسان هر تصرفى در مال غصبى بكند حرام است. وضوى با آب غصبى و نماز با لباس غصبى و در مكان غصبى باطل است.

ضمنا بايد دانسته شود همانطور كه غصب يعنى استيلاى عدوانى موجب ضمان است، اتلاف نيز موجب ضمان است. مثلا اگر كسى با سنگ شيشه كسى را بشكند ضامن است هر چند آن شيشه تحت تسلط عدوانى او نيامده است. تسبيب نيز موجب ضمان است. يعنى اگر كسى مباشرتا مال كسى را تلف نكند ولى موجباتى فراهم كند كه منجر به خسارتى بشود ضامن است. مثلا اگر كسى در معبر عمومى شى‏ء لغزنده‏اى (مثلا پوست‏خربزه) بيندازد و عابرى در اثر آن بلغزد و خسارتى مالى بر او وارد شود ضامن است.

4. كتاب الشفه. «شفعه‏» عبارت است از حق اولويت‏يك شريك براى خريد سهم شريك ديگر. اگر دو نفر به طور مشاع در مالى شريك باشند و يكى از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شريك او به همان ميزان كه ديگران واقعا خريدارند خريدار باشد، حق اولويت دارد.

5. كتاب احياء الموات. موات يعنى زمين مرده (زمين بائر) يعنى زمين كه وسيله ساختمان يا وسيله كشاورزى و امثال اينها زنده نشده است. زمين احيا شده را در فقه «عامر» مى‏نامند. پيغمبر فرمود:

من احيى ارضا مواتا فهى له.

هر كس زمين مرده‏اى را زنده كند آن زمين از خود اوست.

احياء موات مسائل زيادى دارد كه در فقه مسطور است.

6. كتاب اللقطة. «لقطه‏» يعنى پيدا شده. در اينجا احكام اشيائى كه پيدا مى‏شوند و صاحب آنها معلوم نيست ذكر مى‏شود. لقطه يا حيوانى است‏يا غير حيوانى. اگر حيوانى باشد و به نحوى باشد كه خطرى متوجه حيوان نيست، حق ندارد او را در اختيار بگيرد، و اگر خطر متوجه آن است، مثل گوسفند در صحرا، مى‏تواند آن را در اختيار بگيرد ولى بايد صاحب آن را جستجو كند، اگر صاحبش پيدا شد بايد به او تحويل داده شود، و اگر صاحبش پيدا نشد مجهول المالك است بايد با اجازه حاكم شرعى به مصرف فقرا برسد. لقطه غير حيوان اگر اندكش باشد، يعنى كمتر از حدود نيم مثقال نقره مسكوك باشد، يابنده مى‏تواند به نفع خود تصرف كند و اگر بيشتر باشد بايد تا يك سال در جستجوى مالك اصلى باشد (مگر اينكه شى‏ء پيدا شده قابل بقا نباشد مانند ميوه‏ها) اگر مالك اصلى پيدا نشد در اينجا فرق است ميان لقطه حرم يعنى لقطه‏اى كه در حرم مكه پيدا شده باشد و غير آن. اگر در حرم مكه پيدا شده باشد بايد يكى از دو كار را بكند يا صدقه بدهد به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شد عوضش را به او بپردازد و يا نگهدارد به نيت اينكه صاحبش پيدا شود. و اگر لقطه غير حرم باشد ميان يكى از سه كار مخير است: يا براى خود بردارد به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شد عين يا عوض آن مال را به او بدهد، و يا صدقه بدهد يا همين قصد، و يا نگهدارى كند به اميد اينكه صاحبش پيدا شود.

اگر شى‏ء پيدا شده بى علامت باشد جستجوى صاحب اصلى ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخير است ميان سه امر بالا.

7. كتاب الفرائض. مقصود كتاب الارث است. مى‏دانيم كه در اسلام قانون ارث هست. قانون ارث در اسلام اختيارى نيست، يعنى مورث حق ندارد كه از پيش خود را براى ورثه سهم معين كند و يا همه ثروت خود را به يك نفر اختصاص دهد. مال مورث ميان ورثه شكسته و تقسيم مى‏شود.

وراث از نظر اسلام طبقات مختلفى را تشكيل مى‏دهند، با وجود طبقه قبلى نوبت به طبقه بعدى نمى‏رسد.

طبقه اول والدين و فرزندان و نوه‏ها (در صورت نبودن فرزندان) مى‏باشند.

طبقه دوم اجداد و جدات و برادران و خواهران (و اولاد برادران و خواهران در صورت فقدان خود آنها) هستند.

طبقه سوم عموها و عمه‏ها و دائيها و خاله‏ها و اولاد آنها مى‏باشند.

البته آنچه گفته شد مربوط به وراث نسبى بود، و ارث غير نسبى هم داريم. زوج و زوجه وارث غير نسبى مى‏باشند و با همه طبقات ارث مى‏برند. اما اينكه هر يك از طبقات نسبى و يا زوج و زوجه چه قدر ارث مى‏برند مسائل زيادى دارد كه مستقلا در فقه بايد بخوانيد.

8. كتاب القضاء. «قضاء» يعنى داورى. در عرف امروز فارسى كلمه «قضاوت‏» به كار برده مى‏شود. مسائل قضاء آن قدر زياد است كه نمى‏توان وارد شد. اجمالا همين قدر مى‏گوئيم كه نظام قضائى اسلام نظام خاصى است. عدالت قضائى در اسلام فوق العاده مورد توجه است. در اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمى قاضى دقت زياد شده كه بايد در حقوق اسلامى صاحبنظر و مجتهد مسلم باشد، درباره صلاحيت اخلاقى او نيز نهايت اهتمام به عمل آمده است. قاضى بايد مبرا از هر گونه گناه باشد ولو گناهى كه مستقيما با مسائل قضائى سر و كار ندارد. قاضى به هيچ وجه حق ندارد از متخاصمين اجرت بگيرد. بودجه قاضى بايد به طور وافر از بيت المال مسلمين تاديه شود. مسند قضا آن قدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه باشد - ولو خليفه وقت باشد آنچنانكه تاريخ در سيره على عليه السلام نشان مى‏دهد - بايد با كمال احترام بدون هيچگونه تبعيضى در پيشگاه مسند قضاء حاضر شود. اقرار و شهادت، و در برخى «سوگند» نقش مؤثرى در اثبات يا نفى دعاوى در نظام قضائى اسلام دارد.

9. كتاب الشهادات. كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است. همچنان كه اقرار نيز چنين است. اگر كسى بر كسى ادعائى مالى كند، يا طرف اقرار مى‏كند و يا انكار. اگر اقرار كند كافى است براى اثبات مدعاى مدعى و حكم قاضى، و اگر منكر شود بر عهده مدعى است كه بينه يعنى شاهد اقامه كند. اگر شاهد جامع الشرايط داشته باشد مدعا ثابت مى‏شود. بر منكر نيست كه شاهد اقامه كند.

منكر در موارد خاصى مكلف به قسم مى‏شود و اگر قسم بخورد قرار منع تعقيب او صادر مى‏شود. اين قاعده در فقه مسلم است كه: البينه على المدعى و اليمين على من انكر. يعنى بر مدعى است كه شاهد اقامه كند، و بر منكر سوگند است. مسائل قضاء آنقدر زياد است كه برخى كتب مستقل كه در اين باب نوشته شده است برابر همه كتاب «شرايع‏» محقق حلى است.

10. كتاب الحدود و التعزيرات. كتاب الحدود و التعزيرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام، آنچنان كه كتاب القضاء و كتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائى اسلام. در اسلام درباره بعضى تخلفات مجازات معين و مشخصى مقرر شده كه در همه شرائط و امكنه و ازمنه به گونه‏اى يكسان اجرا مى‏شود. اينگونه مقررات را «حدود» مى‏نامند. ولى پاره‏اى مجازاتها است كه از نظر شارع بستگى دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرائط و موجبات مخففه يا مشدده اجرا مى‏كند. اينها را «تعزيرات‏» مى‏نامند. اكنون به ذكر بعضى از «حدود» مى‏پردازيم. ذكر تفصيلى همه حدود وقت بيشترى مى‏خواهد.

الف. حد زناى محصن و محصنه - يعنى مرد زندارى كه همسرش در اختيار او است و يا زن شوهردارى كه شوهر در اختيار او است - رجم يعنى سنگرا كردن است و حد زناى غير محصن و غير محصنه صد تازيانه است، مگر در زناى با محارم كه حدش قتل است.

ب. حد لواط، كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به قولى يا ديوار بر روى او خراب كردن است.

ج. حد قذف، يعنى متهم ساختن مرد يا زنى به زنا بدون شاهد معتبر هشتاد تازيانه است.

د. حد شرب خمر، يا هر مسكر مايع، هشتاد تازيانه است.

ه. حد دزدى، بردين انگشتان دست راست است، به شرط آنكه مال دزدى حد اقل معادل يك چهارم مثقال هجده نخودى طلاى مسكوك باشد.

و. حد محارب - يعنى هر كسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم، مسلح شود و در ميان مردم ظاهر شود - يكى از سه امر است و اختيار آن با حاكم است كه متناسب با شرائط يكى را انتخاب نمايد: كشتن (با شمشير) يا به دار زدن و يا بريدن يك دست از يك طرف بدن و يك پا از طرف ديگر، يعنى دست راست و پاى چپ و يا دست چپ و پاى راست.

همچنانكه گفتيم در مواردى كه براى مجازات خاصى «حد» معينى بر قرار نشده ست‏حكومت اسلامى مى‏تواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نمايد. اينچنين مجازاتهايى را «تعزير» مى‏نامند.

11. كتاب القصاص: قصاص نيز نوعى مجازات است ولى در مورد جنايتها يعنى در مورد وارد كردن كسى زيانى جانى بر كس ديگر. قصاص در حقيقت‏حقى است كه براى «مجنى عليه‏» يعنى كسى كه جنايت بر او وارد شده است‏يا ورثه او (در صورتى كه منجر به قتل او شده باشد) مقررا اسلامى قائل شده است. جنايتى كه حاصل شده است‏يا قتل است و يا نقض عضوى، و هر يك از اين دو يا عمد است‏يا شبه عمد و يا خطاء محض.

جنايت عمدى اين است كه آن جنايت از روى قصد صورت گرفته باشد مثل اينكه كسى كس ديگر را به قصد كشتن مى‏زند و او مى‏ميرد، مثل اينكه كسى كس ديگر را به قصد كشتن مى‏زند و او مى‏ميرد، اعم از آنكه با آلت قتاله مثلا با شمشير يا تفنگ بزند يا آلت غير قتاله مثلا سنگ. همين كه قصد جدى او كشتن طرف بوده است كافى است كه عمد شمرده شود.

شبه عمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولى آنچه واقع شده منظور نبوده است. مثلا شخصى به قصد مجروح كردن كسى، او را چاقو مى‏زند و منجر به قتل او مى‏گردد، يا مثلا طفلى را به قصد تاديب مى‏زند و او مى‏ميرد، و از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا مى‏دهد ولى دوايش مضر واقع مى‏شود و سبب قتل مريض مى‏گردد.

اما خطا محض اين است كه اصلا قصدى نداشته باشد، مثل اينكه كسى تفنگ خود را اصلاح مى‏كند و تير خالى مى‏شود و منجر به قتل مى‏گردد، و يا اينكه راننده‏اى به طور عادى در جاده حركت مى‏كند و منجر به كشتن فردى مى‏گردد.

در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث ميت‏حق قصاص دارند، يعنى تحت نظر حكومت اسلامى، قاتل وسيله اولياء ميت اعدام مى‏شود. ولى در خطا محض قاتل اعدام نمى‏شود بلكه بايد به اولياء مقتول ديه بپردازد.

12. كتاب الديات. ديه نيز مانند قصاص در مورد جنايات است و مانند قصاص حقى است براى مجنى عليه (و يا ورثه او) برجانى، با اين تفاوت كه قصاص نوعى معامله به مثل است ولى ديه جريمه مالى است. احكام ديات نيز مانند احكام قصاص مفصل است.

فقهاء در ذيل كتاب القصاص و كتاب الديات به مناسبت، مساله ضمانت طبيب و ضمانت مربى (مؤدب) را طرح مى‏كنند.

در مورد طبيب مى‏گويند: اگر طبيب حاذق نباشد و در معالجه‏اش اشتباه كند و منجر به قتل مريض شود ضامن است، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه مريض يا اولياء مريض معالجه كند و سبب مرگ مريض گردد باز هم ضامن است، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مريض يا ولى مريض دست به كار شود بايد قبلا ذمه خود را برى نمايد، يعنى با مريض يا اولياة مريض شرط كند كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احيانا منجر به مرگ مريض شد من متعهد نيستم. در اين صورت فرضا منجر به مرگ مريض و يا نقص عضوى شود ضامن نيست. اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود، بعضى از فقهاء مى‏گويند ضامن است.

مربى و مؤدب نيز اگر بدون هيچ ضرورتى، كودك را بزند و منجر به قتل يا نقص عضو او بشود، ضامن است. اگر واقعا در شرايطى است كه ضرورت ايجاب مى‏كند كه كودك را تنبيه كند و اتفاقا منجر به مرگ يا نقص عضوى او مى‏شود، بايد قبلا از اولياء كودك اجازه بگيرد و الا ضامن است.

أشنايي با علوم اسلامي ج 3 ص 137

استاد شهيد مرتضي مطهري